من غير واو اتّباعا للرّسم . على أنّه يمكن توجيه كتابته ب ( الياء ) والوقف عليه ب ( ياء ) بأنّه جاء على لغة الأزد ؛ إذ يقفون على بزيد بزيدي ، بإبدال التّنوين ياء ، فكتب ( محلّي ) بالياء على الوقف على هذه اللّغة ، وهذا توجيه شذوذ رسميّ ، ورسم المصحف ممّا لا يقاس عليه . وقرأ ابن أبي عبلة ( غير ) بالرّفع ، وأحسن ما يخرّج عليه أن يكون صفة لقوله : بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ولا يلزم من الوصف بغير أن يكون ما بعدها مماثلا للموصوف في الجنسيّة ، ولا يضرّ الفصل بين النّعت والمنعوت بالاستثناء ، وخرّج أيضا على الصّفة للضّمير في ( يتلى ) . قال ابن عطيّة : لأنّ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ هو في المعنى بمنزلة غير مستحلّ إذا كان صيدا ، انتهى . . ولا يحتاج إلى هذا التّكلّف على تخريجنا مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ جملة حاليّة ، و ( حرم ) جمع حرام ، ويقال : أحرم الرّجل . إذا دخل في الإحرام بحجّ أو بعمرة أو بهما ، فهو محرم وحرام ، وأحرم الرّجل : دخل في الحرم . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويحتمل الوجهين قوله : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إذ الصّيد يحرم على من كان في الحرم وعلى من كان أحرم بالحجّ والعمرة وهو قول الفقهاء . وقال الزّمخشريّ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ حال عن مُحِلِّي الصَّيْدِ كأنّه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصّيد وأنتم محرمون لئلّا يتحرّج عليكم ، انتهى . وقد بيّنّا فساد هذا القول بأنّ الأنعام مباحة مطلقا ، لا بالتّقييد بهذه الحال . ( 3 : 415 ) وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا تضمّن آخر قوله : أُحِلَّتْ لَكُمْ تحريم الصّيد حالة الإحرام ، وآخر قوله : لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ النّهي عن إحلال آميّ البيت . فجاءت هذه الجملة راجعا حكمها إلى الجملة الأولى ، وجاء ما بعدها من قوله : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ راجعا إلى الجملة الثّانية ، وهذا من بليغ الفصاحة . فليست هذه الجملة اعتراضا بين قوله : وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ وقوله : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ بل هي مؤسّسة حكما لا مؤكّدة مسدّدة ، فتكون اعتراضا ، بل أفادت حلّ الاصطياد في حال الإحرام ، ولا تقديم ولا تأخير هنا ، فيكون أصل التّركيب : غير محلّي الصّيد وأنتم حرم فإذا حللتم فاصطادوا ، وفي الآية الثّانية يكون أصل التّركيب : ولا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا ولا يجرمنّكم ، كما ذهب إليه بعضهم ، وجعل من ذلك قصّة ذبح البقرة ، فقال : وجه النّظر أن يقال : وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً البقرة : 72 الآية ، ثمّ يقال : وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ البقرة : 69 . وكثيرا ما ذكر هذا الرّجل التّقديم والتّأخير في القرآن ، والعجب منه أنّه يجعله من علم البيان والبديع . وهذا لا يجوز عندنا إلّا في ضرورة الشّعر ، وهو من أقبح الضّرائر ، فينبغي بل يجب أن ينزّه القرآن عنه . قال : والسّبب في هذا أنّ الصّحابة لمّا جمعوا القرآن لم يرتّبوه على حكم نزوله ، وإنّما رتّبوه على تقارب المعاني وتناسق الألفاظ .